محامي شركات في دبي

تعمل معظم الشركات في الإمارات بموجب قانون واحد، لكن الجواب اليومي يوجد غالبًا في مستندات الشركة نفسها. فالشركات تعمل عمومًا بموجب قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) النافذ منذ يناير 2022. وهو يتيح، بحسب فهمنا، تملّكًا أجنبيًا يصل إلى 100% على البر الرئيسي لمعظم الأنشطة، وينظم تأسيس الشركات وحقوق الشركاء والهيكلة والخروج.

وإلى جانب القانون، تدور معظم الأسئلة القانونية اليومية على مستندات الشركة التأسيسية وعقودها التجارية: عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأي اتفاقية مساهمين، والعقود مع العملاء والموردين والموظفين. وهذه الصفحة تصف الإطار العام وليست مشورة في قضيتك. وقد تتغير المتطلبات، فنؤكد لك الوضع الحالي في استشارتك الأولى.

بر رئيسي أم منطقة حرة أم مركز مالي: السؤال الأساسي هو أي قواعد تحكم شركتك

قبل أن تجيب عن أي سؤال في شؤون الشركات تحتاج إلى معرفة أي جهة تحكم قواعدها الشركة. يعرض الجدول المسارات الثلاثة العامة. والقواعد تتغير، والوضع في نشاط أو رخصة بعينها يحتاج إلى فحص، فاعتبر الجدول خريطة لا مشورة.

نحن نمثل شركات المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما نمثل في المسائل التي تُعرض على محاكم مركز دبي المالي العالمي. فإن كنت تبحث عن محامي شركات المناطق الحرة أو محامي مركز دبي المالي العالمي أو محامي سوق أبوظبي العالمي، فاذكر ذلك لنا في الاستشارة الأولى لأنه يحدد القواعد والجهة المختصة. وعمومًا لا يجوز لشركة منطقة حرة أن تتعامل مباشرة في السوق المحلي دون الرخصة المناسبة أو موزّع، فمكان عملائك مهم عند اختيار الهيكل.

افحص الهيكل قبل أن توقع عقدًا أو تقبل استثمارًا، فالبند نفسه قد يعمل بصورة مختلفة في إطار قانوني مختلف.

يصوغ محامي عقود تجارية في دبي ويراجع الاتفاقيات التي تحدد كيف تُملك الشركة وتُدار وتنتهي، بحيث تعمل المستندات حين تتوتر العلاقة لا حين تسير الأمور جيدًا فقط. تصوغ MBM اتفاقيات المساهمين والمشاريع المشتركة والتوزيع والوكالة والامتياز والتوريد وتراجعها وتتفاوض عليها، وتشرح لك كل بند بلغة واضحة. ولأن الفريق نفسه يتولى النزاعات، نعرف أي البنود يُختبر في الغالب. وتجد في صفحة محامي عقود تجارية في دبي تفصيلًا أوسع.

محامي اتفاقية مساهمين ومحامي عقد شراكة

اتفاقية المساهمين تحدد كيف يتخذ الملاك القرارات ويحلون الجمود وينظمون الخروج، بتفصيل أكبر مما يرد عادة في عقد التأسيس. وأغلب النزاعات بين المساهمين تعود إلى ثغرة كان يمكن لهذه الاتفاقية أن تعالجها. ونصوغها على مقاس أصحابها الفعليين وخططهم، لا من نموذج جاهز.

ماذا نتولى:

• المسائل المحجوزة للأغلبية الأعلى، مثل إصدار أسهم جديدة أو الاقتراض.
• نقل الأسهم: هل يجوز للمالك البيع، ولمن، وهل لغيره حق الشراء أولًا.
• حقوق الإلزام بالبيع والانضمام إليه، لحماية الأقلية عند بيع الأغلبية والعكس.
• مسار محدد للجمود بمهل زمنية، حتى لا يجمّد المأزق الشركة.
• الخروج والتقييم: كيف يُدفع للمالك المغادر وكيف تُحسب القيمة.
• تعيين المديرين وسلطات الإدارة.

محامي مشروع مشترك

اتفاقية المشروع المشترك تحكم عادة مشروعًا محددًا بين طرفين أو أكثر، بمساهمات وحوكمة وشروط خروج مرتبطة بغرض هذا المشروع، بينما تحكم اتفاقية المساهمين العلاقة المستمرة بين ملاك الشركة بوجه أعم. ويجري كثير من المشاريع المشتركة عبر شركة جديدة، فيجب أن يتسق المستندان. يسأل محامي مشروع مشترك: ماذا يقدّم كل طرف، ومن يتحكم في ماذا، وماذا يحدث عند انتهاء المشروع أو اختلاف الشركاء.

ماذا نتولى:

• الغرض ونطاق المشروع وما يقع خارجه.
• المساهمات من مال وأصول ومعرفة وأفراد ورخص، وموعد استحقاق كل منها.
• التحكم والقرارات، وأيها يحتاج موافقة الطرفين.
• توزيع الأرباح والخسائر والتمويل عند الحاجة إلى مال إضافي.
• مسار الجمود والخروج بخطوات زمنية وصياغة واضحة بدل وعود مبهمة بالاتفاق لاحقًا.

محامي وكالة تجارية ومحامي عقود توزيع ومحامي امتياز تجاري

اتفاقية التوزيع أو الوكالة ينبغي أن تعالج بوضوح النطاق الجغرافي والحصرية والحد الأدنى من الالتزامات الأدائية وحقوق الإنهاء وآثار ما بعد الإنهاء. والثغرات في أي منها مصدر شائع لنزاعات لاحقة بين الأصيل والموزّع أو الوكيل. ونسأل أولًا كيف رُتّبت العلاقة وهل سُجّلت الوكالة، لأن علاقات الوكالة التجارية في الدولة قد تحمل حماية نظامية للوكيل بحسب هيكلها وتسجيلها. ونقدم المشورة للأصيل الذي يُدخل منتجاته إلى الدولة وللموزّع الذي يتسلمها.

أما اتفاقيات الامتياز فتجمع ترخيصًا باستخدام علامة وعلاقة تشغيل طويلة، فتهم شروط الرسوم والنطاق والمعايير لسنوات. ونقدم المشورة للمانح الذي يُدخل علامته وللممنوح له الذي يتسلم الامتياز، ونتولى النزاعات حول العوائد والنطاق والالتزام بالمعايير.

ماذا نتولى:

• النطاق الجغرافي والحصرية، ومن يجوز له أن يعيّن آخرين.
• الحد الأدنى من الأداء وما يحدث إذا لم يتحقق.
• أسباب الإنهاء ومهله وأي تعويض.
• ما بعد الإنهاء: المخزون والعملاء والملكية الفكرية وقيود المنافسة.
• التسجيل والهيكل: هل العلاقة وكالة مسجّلة وما يترتب على ذلك.

عقود التوريد

عقد التوريد يضع شروط علاقة مستمرة، والمهم فيه عملي: ما الذي يُسلَّم وبأي مستوى ومتى وماذا يحدث عند التقصير. نصوغ شروط التوريد ونراجعها للمشتري وللمورّد، ونساعدك على الاتفاق على الشروط العامة التي تنطبق حين لا تتطابق شروطك مع شروط الطرف الآخر.

يقدم محامي استحواذ المشورة في كيفية هيكلة الصفقة وما الذي يحصل عليه المشتري فعلًا وما الذي يعد به كل طرف الآخر. تقدم MBM المشورة للمشترين والبائعين والمستثمرين في شراء الأعمال وبيعها والاندماج، من أول شروط التفاهم إلى العناية الواجبة واتفاقية بيع الأسهم والإتمام، وفي النزاعات بعد إتمام الصفقة. ونعمل لصالح طرف واحد في الصفقة لا الطرفين. وتفصيل ذلك في صفحة محامي استحواذ في دبي. وتغيير الثمن والإقرارات التعاقدية والهيكل أسهل بكثير قبل توقيع شروط التفاهم.

شراء شركة في دبي بطريقة قانونية: خطوة بخطوة

شراء شركة بصورة قانونية في دبي سلسلة فحوص قانونية وتجارية قبل أن ينتقل أي مال، لا توقيعًا واحدًا. وتفاصيلها تتوقف على هيكل الصفقة وجهة ترخيص الشركة المستهدفة، فاعتبر ما يلي خريطة لا مشورة في صفقتك.

بيع أسهم أم بيع أصول: اختر الهيكل مبكرًا

بيع الأسهم وبيع الأصول صفقتان مختلفتان، والاختيار بينهما يؤثر في الالتزامات والضريبة والرخصة. فبيع الأسهم ينقل ملكية الشركة نفسها بما عليها من التزامات، وبيع الأصول ينقل أصولًا والتزامات محددة تُختار في الصفقة. احسم ذلك مبكرًا بمشاركة مستشارك الضريبي.

محامي شراء شركة: العناية الواجبة

العناية الواجبة هي مراجعة الوضع القانوني والمالي والتشغيلي للشركة المستهدفة قبل إتمام الشراء. وهي تكشف مخاطر ينبغي أن تؤثر في الثمن أو في الإقرارات التعاقدية أو في قرار المضي في الصفقة. نجري فحص العناية الواجبة القانوني للمشترين ونعدّ إفصاح الشركة المستهدفة للبائعين، ونتعاون مع محاسبيك ومستشاريك الضريبيين ليتغذى النقاش حول الثمن والمخاطر بالنتائج القانونية والمالية والضريبية معًا.

ماذا نتولى:

• الملكية والتأسيس: من يملك الأسهم وما يقوله النظام الأساسي من قيود النقل وحقوق الأولوية والموافقات، وأي رهن للأسهم لم يُفصح عنه.
• الرخص والموافقات: الرخصة التجارية والأنشطة والتسجيلات وأي موافقات تنظيمية.
• العقود: العقود الرئيسية مع العملاء والموردين والموزعين وبنود الحصرية وتغيير السيطرة.
• المقار والأصول والعمالة: عقود الإيجار وملكية المعدات والمستحقات المتراكمة للعاملين وأي شكاوى.
• النزاعات والديون والملكية الفكرية والامتثال: المطالبات القائمة والمحتملة والرهون والعلامات والتزامات القطاع.

عقد بيع أسهم: اتفاقية الشراء

اتفاقية بيع الأسهم هي العقد الذي يحكم بيع أسهم الشركة وشراءها، ويحدد الثمن والشروط والإقرارات التعاقدية والتعويضات. وهي الوثيقة القانونية المركزية في معظم الاستحواذات التي تُنفذ ببيع أسهم. نصوغها ونتفاوض عليها بحيث تعكس ما كشفته العناية الواجبة فعلًا.

ماذا نتولى:

• الثمن وكيفية سداده: ثمن ثابت أو حسابات الإتمام أو دفعة مرتبطة بالأداء.
• شروط الإتمام: ما يجب أن يحدث قبل إغلاق الصفقة، مثل الموافقات.
• الإقرارات التعاقدية: إقرارات البائع عن الشركة وما يملكه المشتري إذا ثبت خلافها.
• التعويضات: حماية محددة للمخاطر المعروفة التي كشفتها العناية الواجبة.
• حدود المطالبات من حيث المدة والقيمة، وينبغي التفاوض عليها بعناية.

محامي دمج شركات

الاندماج يجمع شركتين أو أكثر ويحتاج إلى هيكل وحزمة اتفاقيات، وغالبًا إلى موافقات من جهة الترخيص. نقدم المشورة في الهيكل والمستندات ونفحص هل يلزم أي موافقة تنظيمية قبل الإغلاق، ومنها هل الصفقة كبيرة بما يوجب إخطار وزارة الاقتصاد للرقابة على التركّز الاقتصادي.

محامي بيع شركة: الاستعداد بصفتك بائعًا

البائع الذي يستعد مبكرًا يحصل عادة على إجراءات أسلس ومركز أوضح حماية. ونساعد الملاك على ترتيب المستندات قبل أن يطّلع المشتري، ونعد الإفصاح ونتفاوض على الإقرارات والحدود التي تحدد القدر من المخاطر الذي يبقى على عاتق البائع.

• رتّب السجلات وتأكد من ملكية الأسهم ومن أن النظام الأساسي يسمح بالنقل، وحدد العقود التي تحتاج موافقة، وأفصح بعناية وتفاوض على الحدود فقد تهم بقدر الثمن.

وإذا كنت أحد الملاك فتأكد من أن مستنداتك الخاصة تسمح بالبيع. وإذا نشأ نزاع بعد الإتمام حول إقرار تعاقدي أو التزام لم يُفصح عنه أو آلية التقييم فنقدم المشورة للمشتري والبائع، ونقرأ أولًا الآليات الواردة في الاتفاقية نفسها قبل رفع أي مطالبة.

يمثل محامي تحكيم في دبي الشركات في التحكيم المقام في الدولة وفي التحكيم الدولي، ومنه التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وغرفة التجارة الدولية (ICC) ومركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ويقدم المشورة في شروط التحكيم قبل نشوء النزاع. وتفصيل ذلك في صفحة محامي تحكيم في دبي. وأول ما يُنظر فيه شرط التحكيم وأي إخطار وردك.

محامي تحكيم تجاري: ما الذي نتولاه

ماذا نتولى:

• طلب التحكيم أو الرد عليه، وتشكيل هيئة التحكيم.
• الأدلة والجلسات والمذكرات ومفاوضات التسوية.
• المنازعات بين الشركاء والمنازعات التجارية التي يتضمن عقدها شرط تحكيم.
• التحكيم الدولي حين تتوزع الأطراف والأصول على أكثر من دولة.
• مراجعة الشروط وصياغتها قبل التوقيع: المؤسسة والمقر والقواعد واللغة.

وبحسب فهمنا، ما زالت عقود قديمة كثيرة تشير إلى مركز DIFC-LCIA الذي أُلغي عام 2021 وانتقلت قضاياه إلى مركز دبي للتحكيم الدولي. فإن كان عقدك يذكره فراجع الشرط قبل أن ينشأ النزاع، فهذا أيسر من معالجته أثناءه.

محامي تنفيذ حكم تحكيم والطعن فيه

قيمة حكم التحكيم بقدر ما تستطيع أن تفعله به، فيحتاج الطرفان إلى خطة منذ صدوره. نقدم المشورة في تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية ونتابع التنفيذ، ومنه التنفيذ عبر الحدود، ونتولى الطعن حيث توجد أسباب يحددها القانون في حدود ضيقة. وللطعن مهل صارمة تسري من استلام الحكم لا من وقت قرارك التحرك، فأرسل إلينا الحكم عند استلامه لنؤكد المهلة في قضيتك. وقد تتغير المتطلبات.

تحتاج الشركات أحيانًا إلى خدمات قانونية في مجالات بعينها بجانب العمل الأساسي، وهذه صفحات تفصيلها بالإنجليزية.

محامي علامات تجارية ومحامي ملكية فكرية

تنصح MBM أصحاب العلامات والمبدعين والشركات في تسجيل العلامة التجارية والاعتراض والتعدي وحقوق المؤلف والبضائع المقلدة. ونتولى التسجيل والإنفاذ معًا. التفاصيل في صفحة العلامات التجارية والملكية الفكرية.

محامي بحري في دبي

إذا كانت شركتك مالكة سفينة أو مشغّلة لها أو مستأجرة أو صاحبة بضاعة، فنمثلها في احتجاز السفن والبضائع وعقود الإيجار البحرية وسندات الشحن والتصادم والتأمين البحري وأجور الطاقم. ونعمل وفق القانون البحري الساري في الدولة. التفاصيل في صفحة المحامي البحري.

مسائل أخرى حول الشركة

للإقراض والتمويل وإعادة الهيكلة مع البنوك انظر قانون المصارف والتمويل. ولنزاعات المقاولات انظر نزاعات المقاولات. ولمن يقيم خارج الدولة ويحتاج إلى توكيل شخص في دبي ليتصرف نيابةً عنه انظر محامي كاتب عدل وتوثيق. ولنظرة عامة على جميع مجالات عملنا انظر مكتب محاماة في دبي.

الجهة التي تفصل في مسألة تجارية تتوقف على العقد وعلى هيكل الشركة، وينبغي حسمها قبل أن تلتزم. بعبارة مبسطة:

• محاكم دبي للمطالبات التجارية والدفاع فيها حين يترك العقد الأمر للمحاكم.
• التحكيم (DIAC أو ICC أو مركز التحكيم في ADGM) حين يتضمن العقد شرط تحكيم. انظر محامي تحكيم في دبي.
• محاكم مركز دبي المالي العالمي حين يتعلق الأمر بالمركز، ونقدم المشورة في الجهة المنطبقة. انظر محامي DIFC.
• جهة الترخيص لتسجيل الشركات وتعديل الرخص والموافقات.

وللمنطقة الحرة وللمركزين الماليين قواعدهم وجهاتهم الخاصة، ونوضح لك في الاستشارة الأولى أيها ينطبق.

لا تحتاج إلى أي منها لإجراء أول اتصال. أرسل ما لديك عبر واتساب أو البريد الإلكتروني بعد ذلك.